همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم رویه دائمی شود
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۷۹۰۳
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در این حوزه، تورم مزمن را عامل کاهش ارزش مستمری بازنشستگان دانست و گفت: مرکز پژوهش‌ها در روند بررسی لایحه برنامه هفتم بر اصل کفایت مستمری بازنشستگان تاکید داشته است. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در راستای اخذ نظر صاحب‌نظران و نخبگان در خصوص برنامه هفتم توسعه، نشست بررسی مسائل و دغدغه‌های بازنشستگان پیرامون برنامه هفتم توسعه با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نمایندگان کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی به میزبانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به تاکید رئیس مجلس شورای اسلامی بر جمع‌سپاری در بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: مرکز پژوهش‌های مجلس تا کنون جلسات مختلفی با حضور نخبگان و صاحب‌نظران حوزه‌های گوناگون برنامه هفتم توسعه برگزار کرده است و برگزاری این نشست در راستای بررسی مطالبات و خواسته‌های بازنشستگان پیرامون برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است.
وی افزود: مسئله بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی همواره یکی از مسائل مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است و هم اکنون نیز با تعامل و همکاری میان دفاتر مختلف و کارشناسان این مرکز با اعضا و کمیته‌های مختلف کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی، مجموعه نظرات و پیشنهادهای اصلاحی مرکز پژوهش‌ها حول مسائل و مطالبات بازنشستگان در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داده می‌شود.
نگاهداری مهم‌ترین مسئله و دغدغه بازنشستگان را مسئله کفایت مستمری آن دانست و گفت: مستمری فعلی بازنشستگان نشان می‌دهد که این مقدار، به سختی الزامات یک زندگی متوسط را برای آنها فراهم می‌کند و با توجه به طولانی شدن روند استقلال فرزندان از خانواده‌‌ها، بعد خانوار بازنشستگان افزایش یافته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تشریح علل ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: این ناپایداری ناشی از تغییرات جمعیتی و تحولات اقتصادی است که همین امر محدودیت‌های شدیدی را برای بهبود وضعیت مستمری بازنشستگان ایجاد کرده است. علاوه بر این، شرایط تورمی مزمن در کشور باعث شده که ارزش مستمری بازنشستگان همواره در حال کاهش باشد.
وی با اشاره به تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف در دریافت میزان مستمری و مزایای بازنشستگی تصریح کرد: این تبعیض منشأ نارضایتی برخی از بازنشستگان شده است و باید به این نکته توجه کرد که مدل همسان‌سازی و متناسب‌سازی نباید در مقایسه با شاغلان فعلی باشد، بلکه لازم است مستمری با زمان برقراری مستمری متناسب شود.
نگاهداری یکی از مهم‌ترین درخواست‌های بازنشستگان را پوشش مناسب بیمه درمانی دانست و افزود: سهم قابل توجهی از مستمری بازنشستگان صرف هزینه‌های درمانی می‌شود و عدم جبران این هزینه‌ها از سوی بیمه‌های درمانی، می‌تواند بازنشستگان را به ورطه فقر بکشاند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس لایحه صندوق‌های برنامه هفتم توسعه را واکنش به چالش ناپایداری صندوق‌های بازنشستگی توصیف کرد و گفت: البته تمرکز بر پایداری مالی در لایحه برنامه هفتم توسعه توسط دولت نباید باعث کم‌توجهی به پایداری اجتماعی و پایداری امنیتی از طریق کفایت مستمری شود و نباید اصل کفایت به عنوان یکی از چالش‌های نظام بیمه‌ای و مهم‌ترین اصل بیمه‌های اجتماعی مغفول بماند.
نگاهداری افزود: مرکز پژوهش‌ها در روند بررسی لایحه برنامه هفتم بر اصل کفایت مستمری بازنشستگان تاکید داشته است و همچنین پیشنهادهایی را به منظور اصلاحات نظام بازنشستگی با رعایت حقوق تمامی ذینفعان و با دوری از شتاب‌زدگی ارائه داده است.
بیات نماینده کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در این نشست با اشاره به اقدامات و فعالیت‌های این کانون افزود : در حال حاضر 364 کانون شهرستانی و 31 کانون استانی ذیل کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مشغول به فعالیت هستند و این کانون، مرجع اصلی پیگیری مشکلات و خواسته‌های بازنشستگان است.
وی اصلی‌ترین مطالبه بازنشستگان را دائمی کردن همسان‌سازی حقوق آنان دانست و اظهار داشت: تا سال 1399 بازنشستگان حدود 12 سال پیگیر اعمال همسان‌سازی حقوقشان بودند و اکنون لازم است این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه به صورت یک رویه دائمی اعمال شود.
بیات همچنین با اشاره به برخی مواد ناتمام برنامه ششم توسعه در حوزه تامین اجتماعی، عنوان کرد: در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده بود که بدهی‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی تعیین تکلیف کند، اما متأسفانه عملا این قانون اجرایی نشد و یکی از اقداماتی که می‌تواند در برنامه هفتم توسعه به نفع بازنشستگان لحاظ شود، تسویه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی است.
اسدی دیگر نماینده کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در این دیدار اصلی‌ترین چالش بازنشستگان را کفایت مستمری آنان ذکر کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که امروزه میزان مستمری درصد قابل توجهی از بازنشستگان، زیر 6 میلیون تومان است و لازم است مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی را در خصوص افزایش حقوق این قشر از بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه اعمال کند.
اسدی با اشاره به اقدامات کارشناسی موثر مرکز پژوهش‌ها در اصلاح مسائل مرتبط با حوزه تامین اجتماعی، اظهار داشت: اصلی‌ترین مطالبه بازنشستگان که می‌تواند از طریق مرکز پژوهش‌ها در اختیار کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه قرار گیرد، دائمی کردن همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حداقل میزان مستمری آنان است و امیدواریم با توجه اهمیتی که جایگاه پژوهشی مرکز پژوهش‌ها برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارد، چنین پیشنهادهای اصلاحی در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس همزمان با ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه، مجموعه نشست‌های تخصصی بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را با حضور اساتید و صاحب‌نظران بخش‌های مختلف برگزار کرده است و فعالیت این مرکز در راستای جمع‌بندی و ارائه نظرات کارشناسی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رئیس مرکز پژوهش های مجلس لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی لایحه برنامه هفتم مستمری بازنشستگان مرکز پژوهش ها همسان سازی حقوق برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۷۹۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره سبد غذایی خانوار : کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش جامع ابعاد فقر در سال۱۴۰۱ را با جزئیات ارائه کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. از نگاه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است. بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد. با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد. بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است. مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود. واکنش شدید دهک‌های میانی یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است. در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست. در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند. به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند. چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کردهاند. این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند. اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد. هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: آماری تکان دهنده از رشد نرخ فقر در کشور / ۵۰ درصد به فقرا اضافه شد سعیدی نماینده چابهار : اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم اعتراض به بودجه اختصاص شده به حرم امام خمینی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است